به گزارش کردپرس، تصویب قانون جدید در پارلمان ترکیه درباره خلع سلاح و ادغام مجدد نیروهای حزب کارگران کردستان (PKK)، از نگاه شماری از کارشناسان و دیپلمات‌ها می‌تواند نقطه عطفی در مناقشه چند دهه‌ای میان دولت ترکیه و کردها باشد؛ با این حال، ارزیابی‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که این قانون بیش از آنکه به معنای حل کامل مسئله کردها باشد، چارچوبی حقوقی برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه پ.ک.ک فراهم کرده و موفقیت آن به نحوه اجرا و اقدامات سیاسی بعدی آنکارا بستگی خواهد داشت.

پارلمان ترکیه در ۱۰ اوت با ۴۶۸ رأی موافق در برابر ۸۸ رأی مخالف، قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» را تصویب کرد. این قانون مسیر قانونی مشروطی را برای خلع سلاح، انحلال ساختاری و بازگشت هزاران عضو پ.ک.ک فراهم می‌کند و برای برخی زندانیانی که صرفاً به عضویت در این گروه محکوم شده‌اند و مرتکب جرایم جدی تروریستی نشده‌اند، امکان تعلیق مجازات و برخورداری از حمایت‌های حقوقی را پیش‌بینی کرده است.

اصلی آیدینتاشباش، کارشناس ترکیه و سیاست خارجی در مؤسسه بروکینگز، این تحول را «لحظه‌ای تاریخی» و مهم‌ترین قانون تصویب‌شده در ترکیه طی چند دهه اخیر توصیف کرده است. به گفته او، این قانون می‌تواند زمینه پایان کامل و رسمی شورش مسلحانه پ.ک.ک را فراهم کند و از این منظر، یک تغییر بنیادین در مناسبات دولت ترکیه با کردها ایجاد خواهد کرد.

آیدینتاشباش همچنین معتقد است که این تحول می‌تواند یک دستاورد ژئوپلیتیکی مهم برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، باشد؛ زیرا در صورت موفقیت روند آشتی، کردها از یک نیروی عمدتاً مخالف به بخشی از ائتلاف سیاسی داخلی ترکیه تبدیل خواهند شد. از نگاه او، افزایش نقش کردها در سیاست داخلی در برابر مصالحه با دولت می‌تواند به آنکارا کمک کند نگرانی‌های خود درباره تجزیه یا بی‌ثباتی در سوریه و عراق را کاهش دهد.

اما دوغا ارالپ، دانشیار مطالعات امنیتی در دانشکده فرماندهی و ستاد تفنگداران دریایی آمریکا، انگیزه‌های آنکارا را بیش از آنکه ناشی از یک روند دموکراتیک بداند، ناشی از محاسبات ژئوپلیتیکی و واقع‌گرایانه ارزیابی می‌کند. او می‌گوید ترکیه در حال تلاش برای تبدیل شدن به یک قدرت مسلط منطقه‌ای است و روند صلح با کردها در چارچوب همین محاسبات دنبال می‌شود. به اعتقاد ارالپ، آنکارا برای تثبیت نقش منطقه‌ای خود و تضمین ثبات در محیط پیرامونی، به توافقی با کردها نیاز دارد.

ارالپ بر نقش تحولات سوریه در شتاب گرفتن روند مذاکرات ترکیه و پ.ک.ک نیز تأکید کرده است. از دید او، آغاز مرحله جدید در سوریه پس از سقوط بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، یکی از عوامل اصلی تغییر رویکرد آنکارا بوده است. ترکیه برای تثبیت نفوذ خود در سوریه به محیطی باثبات نیاز دارد و این مسئله مستلزم آن است که نیروها و گروه‌های کردی مرتبط با پ.ک.ک نیز در ساختار سیاسی جدید سوریه جایگاهی تعریف‌شده پیدا کنند.

او تأکید کرده است که روند صلح میان ترکیه و پ.ک.ک را نمی‌توان صرفاً نتیجه تحولات داخلی ترکیه دانست و تغییرات سیاسی سوریه در شکل‌گیری این روند نقش مستقیمی داشته است. به گفته ارالپ، در صورتی که پ.ک.ک در ترکیه سلاح‌های خود را کنار بگذارد، این احتمال وجود دارد که نیروهای مرتبط با آن در چارچوب‌های مشخصی در نظم سیاسی جدید سوریه فعالیت کنند.

جیمز جفری، سفیر پیشین آمریکا در ترکیه و عراق و پژوهشگر مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، نیز این تحول را بالقوه عاملی برای ثبات گسترده‌تر در خاورمیانه می‌داند. او روابط جدید میان دولت ترکیه و کردها را از برخی جهات مشابه جایگاه کردهای عراق در ساختار سیاسی این کشور ارزیابی کرده و معتقد است چنین الگویی می‌تواند به صلح، ثبات و ادغام سیاسی بیشتر در منطقه کمک کند.

جفری در عین حال احتمال داده است که اردوغان از روند آشتی با کردها برای تقویت موقعیت سیاسی خود در داخل ترکیه نیز استفاده کند. به گفته او، تصویب قانون با حمایت گسترده پارلمان می‌تواند به اردوغان امکان دهد در آینده برای تغییرات قانون اساسی یا برگزاری انتخابات زودهنگام تلاش کند و زمینه ادامه حضور خود در قدرت پس از سال ۲۰۲۸ را فراهم سازد. ارالپ نیز این احتمال را مطرح کرده و گفته است روند فعلی می‌تواند از نظر سیاسی «راه را برای نوعی ریاست‌جمهوری مادام‌العمر اردوغان» باز کند، هرچند جفری تأکید کرده که این بخش از ارزیابی او صرفاً یک گمانه‌زنی است.

با این حال، مهم‌ترین تردید درباره سرنوشت این روند از سوی خود پ.ک.ک مطرح شده است. رهبری این گروه در واکنش به قانون جدید اعلام کرده است که این مصوبه دارای «اشتباهات و کاستی‌های جدی» است و صرفاً موضوع خلع سلاح را هدف قرار داده، بدون آنکه به شکل مستقیم از مسئله کردها سخن بگوید. از دید رهبران پ.ک.ک، همین رویکرد نشان می‌دهد که مسئله کردی هنوز به صورت جامع در چارچوب قانونی جدید مورد توجه قرار نگرفته است.

پ.ک.ک همچنین بر آزادی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این گروه، تأکید کرده و هشدار داده است که بدون آزادی او، بخش مهمی از مفاد قانون ممکن است در عمل بلااثر باقی بماند. اوجالان از سال ۱۹۹۹ در زندان ترکیه به سر می‌برد و در فوریه ۲۰۲۵ از پ.ک.ک خواست مبارزه مسلحانه را پایان داده و سازمان منحل شود.

اما یک کارشناس مسائل کردها در واشنگتن، معتقد است قانون جدید به ریشه‌های مسئله کردی نمی‌پردازد و آن را عمدتاً به عنوان یک مسئله مرتبط با «گروه تروریستی» تعریف می‌کند. به گفته او، این رویکرد به دلایل و مطالباتی که در طول دهه‌ها پ.ک.ک را به مبارزه مسلحانه سوق داده، نمی‌پردازد و در نتیجه نمی‌توان صرفاً با اجرای مفاد مربوط به خلع سلاح، مسئله کردی را حل‌شده تلقی کرد.

ارالپ نیز بر شکنندگی این روند تأکید کرده و گفته است مذاکرات میان سازمان اطلاعات ترکیه و اوجالان نقش مهمی در پیشبرد آن داشته، اما روند موجود همچنان با ابهام و بی‌اعتمادی شدید روبه‌رو است. به گفته او، این روند به دلیل شرایط سیاسی متغیر سوریه و محاسبات ناگهانی بازیگران منطقه‌ای، در برابر تلاش‌های احتمالی برای تخریب یا شکست بسیار آسیب‌پذیر است.

آیدینتاشباش نیز با اشاره به همین شکنندگی، بر ضرورت سرعت بخشیدن به اجرای توافق‌ها تأکید کرده و گفته است که حفظ حمایت عمومی از روند صلح به زمان‌بندی و اقدامات سریع آنکارا بستگی دارد. از نگاه او، فرصت موجود برای تثبیت روند آشتی محدود است و دولت ترکیه باید پیش از آنکه تحولات سیاسی یا امنیتی منطقه بار دیگر فضای بی‌اعتمادی را تشدید کند، گام‌های عملی بیشتری بردارد.

در مجموع، ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد قانون تصویب‌شده در ۱۰ اوت را باید بیش از هر چیز یک چارچوب حقوقی برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه پ.ک.ک دانست، نه توافقی نهایی برای حل مسئله کردی. موفقیت این روند به میزان پایبندی آنکارا به اجرای تعهدات، آینده جایگاه سیاسی کردها در ترکیه، سرنوشت عبدالله اوجالان و همچنین نحوه تعیین تکلیف گروه‌های کردی در سوریه وابسته خواهد بود. از همین رو، گرچه تصویب قانون یک تحول تاریخی در مسیر پایان مناقشه چهار دهه‌ای ترکیه و پ.ک.ک محسوب می‌شود، اما مرحله تعیین‌کننده اکنون مرحله اجرا و تبدیل خلع سلاح به یک سازش سیاسی پایدار است.