به گزارش کردپرس، دادگاه عالی فدرال عراق در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ درخواست علی حمه صالح، نماینده پارلمان کردستان، برای صدور دستور موقت جهت توقف پرداخت حقوق و مزایای مالی نمایندگان دوره ششم پارلمان کردستان را رد کرد.

علی حمه صاڵح درخواست خود خواستار توقف پرداخت‌ها تا زمان تعیین تکلیف پرونده‌ای دیگر با شماره ۲۱۱/اتحادیه/۲۰۲۶ شده بود؛ پرونده‌ای که در آن، ادامه فعالیت دوره ششم پارلمان کردستان از نظر قانون اساسی مورد اعتراض قرار گرفته است.

دادگاه اعلام کرد صدور «امر ولایی» نیازمند وجود دو شرط، از جمله فوریت موضوع و عدم ورود به اصل حق مورد اختلاف است و این شرایط در درخواست ارائه‌شده احراز نشده است. به همین دلیل، دادگاه با اتفاق آرا درخواست را رد کرد.